فايز الرمثي – وقع
وزارة الشؤن البلدية تبداء اليوم بأستقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية والمؤسسة بالسماح للعمل مدة ٢٤ ساعة.
والهدف من زيادة ساعة العمل هو رفع جودة الحياة في المدن، وتفرض مقابلاً مالياً على المنشآت الراغبة في العمل على مدار اليوم والليلة يتفاوت بحسب نوع النشاط ومساحة المحل.
وأشارت الوزارة إلى أنّ التعليمات التنفيذية للمقابل المالي الأنشطة الطبية والتعليمية والصيدليات وخدمات تعبئة الوقود والمراكز الخدمية خارج النطاق العمراني وقصور الأفراح والفنادق والاستراحات والمنتجعات والشقق الفندقية.
وأفادت الوزارة انه يمكن للراغبين الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة من خلال موقعها الإلكتروني.