صحيفة وقع الإلكترونية
حسناء العواد – وقع الرياض :
نظام الإجراءات الجزائية يقرر ثلاث حالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
حيث وضحت النيابة العامة الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها وهي أن تكون القضية وقعت عليه شخصياً أو كان زوجاً لأحد الخصوم أركانًا تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، اذا كان بينه وبين احد الخصوم مودة أو عداوة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق، أن كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيراً أو محكماً أو وكيلاً أو أدى شهادة فيها ونحو ذلك.
